به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، با توجه به سیاست های دولت مبنی بر انتقال آب دریا برای مصارف شُرب و صنعت ، در حال حاضر از ۱۰۱ پروژه مستقر در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، یزد، مازندران، گیلان، گلستان، سمنان، البرز، اصفهان، کرمان، مرکزی و شهر کاشان ، تعداد ۸۰ پروژه با ظرفیت ۵۳۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری و تعداد ۲۱ پروژه با ظرفیت ۱۴۸ هزار و ۹۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز به منظور تأمین آب شرب ساکنان حاشیه دریا در حال ساخت می باشد.

در همین رابطه و با توجه به برنامه هفتم توسعه کشور ، وزارت نیرو مکلف شده است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم برای تأمین، طراحی و ساخت دست‌کم ۸۰ درصد از آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده به انجام برساند.

اما در موضوع ناترازی آب در بخش شرب و صنعت ،  اگر از واژه‌ی کمبود استفاده گردد ، شاید دقیق‌تر بتوان به عمق این چالش پرداخت . ناترازی آب در هر دو بخش ، ناشی از سه ضلع ، شامل عوامل جوی، کاهش سرمایه‌گذاری و مدیریت است. در حال حاضر تنها راهبرد کوتاه‌مدتِ برای گذر از ناترازی‌ها پرداختن به آب شیرین کن ها است. اگر آب شیرین کن  ها را جدی نگیریم و حمایت جدی از آن صورت نگیرد، هر ساله مسئله و مشکلات ناشی از تامین آب شرب و نیاز صنعت پررنگ‌تر خواهد شد .

امروز مساله‌ی آب در دنیا یک مزیت است. اگر مزیت تامین آب در کشور بهبود پیدا کند می‌تواند زنجیره‌ تامین صنعت را نیز به گردش درآورد و این امر ناخودآگاه باعث رشد و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد . بخش خصوصی امیدوار است رویکرد دولت سیزدهم و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حمایت از صنعت استراتژیک آب شیرین کن عملیاتی شود تا حداقل بتوان تامین آب در مناطق جنوبی و کمتر برخوردار را مطمئن‌تر از گذشته عملیاتی نمود.

در موضوع مورد نظر نیز می توان به اعمال تحریم‌ها در تشدید چالش‌های صنعت آب شیرین کن اشاره نمود و واضح است که تحریم‌ها در تصمیم کشورهای دیگر برای همکاری با ایران تاثیرگذار بوده و مشکلاتی ایجاد کرده است ، به طوری که امروز در تامین ممبران ها ، پمپ های فشار قوی و سایر تجهیزات اصلی که هسته اصلی تاسیسات نمک زدایی را تشکیل می دهند ، سرمایه گذاران با چالش جدی مواجه می باشند.

همچنین با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم بالا در کشور می توان به موضوع قیمت آب و  واقعی نبودن آن اشاره نمود . واقعی نبودن قیمت آب  منجر به عدم توازن و همخوانی در منابع و مصارف این صنعت شده است و به تبع نیز ، این امر باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری گردیده است . بدیهی است زمانی که بازگشت سرمایه به موقع و به اندازه نباشد، آهن‌ربای سرمایه‌گذاری هر روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

در بخش پایانی نیز می توان به مطالبات سنگین و معوق بخش خصوصی از وزارت نیرو  اشاره نمود و  طبق آمار ، مطالبات سرمایه گذاران از سال ۱۴۰۰ تا کنون ، بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می گردد.

این حجم از بدهی که ناشی از ناترازی اعتبارات بودجه ای و در پی کاهش رقم پیشنهادی وزارت نیرو از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی بوقوع پیوسته و سال به سال نیز متورم و حجیم تر گردیده است ، علائم مطلوبی در قطب نمای سرمایه گذاری و ادامه حیات در این صنعت را نشان نمی دهد و در صورت عدم توجه لازم و کافی و با در نظر گرفتن تنها نمایش آغاز احداث برخی پروژه های بزرگ نمک زدایی و انتقال تنها شاهد کاشتن بذر ایجاد انتظار در مردم و در صورت عدم موفقیت ، شاهد درو کردن طوفان خواهیم بود.