به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت های آب شیرین کن ، علی رغم بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاران صنعت آب شیرین کن  در نشست قبل شورای گفت‌وگو ، به دلیل حساسیت و پیگیری انجمن شرکت های آب شیرین کن ، موانع و مشکلات اعضاء در صد و بیست‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفت و در این رابطه مقرر شد به طور هم‌زمان از ظرفیت هیات وزیران و شورای عالی تأمین مالی استفاده شود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست به معرفی اعضای جدید شورا به عنوان نمایندگان قوه مقننه با توجه به شروع کار مجلس دوازدهم، پرداخت. وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس را به عنوان اعضای جدید شورا به نمایندگی از قوه مقننه معرفی کرد.

در ادامه صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی، برای توفیق در حل و فصل مشکلات کشور ابراز امیدواری کرد. همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت اقتصاد و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی در راستای انتقال بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: این حرکت باید تداوم پیدا کند و امیدواریم که در آینده شاهد افزایش سطح همکاری‌ها بین دولت و بخش خصوصی و حضور پررنگ‌تر فعالان اقتصادی در صحنه اجرا باشیم.

در ادامه این جلسه ، اقای بهزاد اصلاح چی ، عضو هیات مدیره انجمن ، به مشکلات مربوط به فعالان حوزه آب‌شیرین‌کن اشاره مودند که مورد توجه و بررسی قرار گرفت. علی رغم این که موضوعات در نشست قبلی شورای گفت‌وگو مطرح شده بود  و وزیر اقتصاد دستور داد تا تغییر گروه کالایی بابت تجهیزات ضروری از ۲۶ به گروه ۲۱ تغییر یابد ، موضوعات دیگیری همچون پیگیری اصلاح بودجه با طرح دوفوریتی و تسهیل در تخصیص و تأمین منابع ارزی نیز در دستور کار قرار گرفت. از طرفی مقرر گردید در نشست بعدی شورا با حضور وزیر نیرو، امکان استفاده از ظرفیت ارز نیمایی در صورت تغییر قیمت خرید تکلیفی آب، اصلاح نرخ خرید تضمینی آب و تسهیل در فرایند پرداخت مطالبات این بخش پیگیری شود.

در این راستا وزیر اقتصاد از عدم حضور وزیر نیرو در این نشست علی‌رغم دعوتی که صورت گرفته بود، انتقاد کرد و گفت: درباره نرخ و روش قیمت‌گذاری باید قبل از شروع فصل گرما تصمیم‌گیری می‌شد. او افزود: وزارت نیرو باید نسبت به این موضوع بسیار جدی‌تر ورود کند چون کوتاهی در این حوزه به معنای بروز چالش جدی تأمین آب برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این دست اقدامات موجب شده امروز به انواع ناترازی‌ها در سطح اقتصاد برسیم. باید به موضوع آب توجه ویژه داشته باشیم و نگذاریم به قطعی‌های آب دچار شویم. این مسئله جدی است و بدانیم روشی که اتخاذ شده تا چند سال آینده در کنار قطعی برق ما را به قطعی آب هم می‌کشاند. او پیشنهاد داد: مسائل ریشه‌ای صنعت آب‌شیرین‌کن را شناسایی و در شورای عالی تأمین مالی مطرح کنیم.

محمد صاحب‌کار، معاون قوه قضائیه نیز تأکید کرد: در این رابطه به بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری آب نیاز داریم. تجربه نشان داده که روشی که امروز جاری است، پاسخ‌گوی نیازها نیست.

در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه مطرح شد، اعضا تصمیم گرفتند که موضوع را در شورای عالی تأمین مالی پیگیری کنند و هم‌زمان از هیات وزیران درخواست شود که اصلاح بودجه تأمین ۴۵ میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول برای طرح‌های آب‌شیرین‌کن، پیگیری و امکان تأمین منابع موردنیاز مهیا شود. از طرفی مقرر شد لایحه‌ای از طرف دولت با هدف تأمین منابع موردنیاز این صنعت و چگونگی تسویه بدهی‌های موجود تهیه و با قید دو فوریت در صحن مجلس، بررسی شود.