به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن ، با صدور بیانیه‌ای رسمی نسبت به تصمیم دولت در تغییر تعرفه برق واحدهای آب‌شیرین‌کن از «تعرفه عمومی ۲» به «تعرفه صنعتی» هشدار داد. این اقدام به‌عنوان یک تصمیم غیرکارشناسی با پیامدهای بلندمدت و غیرقابل جبران در حوزه امنیت آبی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پایداری اقتصادی پروژه‌های زیرساختی کشور ارزیابی شده است.

طبق این بیانیه، تعرفه جدید باعث افزایش بیش از ۱۱ برابری هزینه‌های برق واحدهای آب‌شیرین‌کن شده و ادامه فعالیت آنها را غیر اقتصادی کرده است. این وضعیت می‌تواند به کاهش ظرفیت قراردادی، توقف تولید و از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش خصوصی منجر شود.

انجمن ضمن تاکید بر این که واحدهای آب‌شیرین‌کن، خط مقدم تأمین آب شرب در مناطق بحرانی جنوب کشور هستند ، این تغییر تعرفه، علاوه بر اثرات اقتصادی، خطراتی جدی برای امنیت آبی، اشتغال نیروهای متخصص و کارگران محلی و توسعه تاسیسات آب‌شیرین‌کن‌ ایجاد می‌کند. همچنین، افزایش قیمت آب شرب و احتمال بروز بحران اجتماعی و بهداشتی در مناطق کم‌آب، از دیگر پیامدهای آن است. همچنین از نظر حقوقی و سیاست‌گذاری، این تصمیم در تضاد با قوانین و سیاست‌های کلان کشور قرار دارد،که میتوان به :

اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی که حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های حیاتی را الزامی می‌کند.

ماده ۲۴ قانون الحاق(۲) که توسعه روش‌های غیرمتعارف تأمین آب شرب، از جمله نمک‌زدایی، را بر عهده دولت گذاشته است.

قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری که ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی برای سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.

مفاد قراردادهای خرید تضمینی و مدل‌های BOT و BOO که بر پایه نرخ‌های پایدار برق منعقد شده‌اند.

اهداف سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه که تأمین آب شرب پایدار از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها را اولویت ملی اعلام کرده‌اند.

در خاتمه با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، انجمن شرکت‌های آب‌شیرین‌کن خواستار:

تعلیق فوری اجرای تعرفه جدید برق

بازگشت به تعرفه قبلی با رویکرد خدمات عمومی حیاتی شده است. انجمن شرکت های آب شیرین کن تأکید نموده که پایداری تأمین آب شرب در مناطق بحرانی جنوب کشور وابسته به تصمیم‌گیری مسئولانه و کارشناسی در حوزه انرژی است و هرگونه سیاست ناپایدار، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بلندمدت به همراه خواهد داشت.